الفلسطينيون ومؤامرة الوطن البديل
الاثنين، 23 أغسطس 2010|
درعمى موقع قصة الإسلام ـ ورود الحق
تردد على أسماعنا في الآونة الأخيرة تصريحات أردنية شديدة اللهجة تجاه الحكومة الصهيونية تتهمها بمحاولة تصدير مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج إلى الأردن، عن طريق إعطائهم جزءًا من الأراضي الأردنية كوطن بديل!وجاء ذلك عبر تصريحات أردنية تمثل مختلف تياراتها السياسية لتدلل على خطورة الإعلان الصهيوني في منتصف شهر إبريل الماضي عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية بحجة إقامتهم غير الشرعية فيها، واعتبروه مقدمة لطرد 800 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الأردنية أو وثائق أردنية موجودين في الضفة الغربية وخارجها إلى الأراضي الأردنية.
وحذَّروا من أن الشعب الفلسطيني يواجه التهجير الثالث في تاريخه، بينما يواجه الأردن خطرًا يتهدد وجوده.
وقد تعرَّض الفلسطينيون للطرد من بلادهم في موجتين رئيسيتين؛ الأولى بعد قرار الأمم المتحدة بالتقسيم رقم 181 عام 1947م ونشوب حرب 1948م، أما الثانية فقد حدثت بعد نشوب حرب يونيو 1967م.
مشاريع توطين الفلسطينيين بين الماضي والحاضر
منذ احتلال الصهاينة لفلسطين عام 1948م والمشاريع المطروحة لتوطين أصحاب الأرض الأصليين في الأماكن التي لجئوا إليها لم تتوقف. وقد راوحت أعداد هذه المشاريع بين أربعين وخمسين مشروعًا، بعضها استمر الجدل قائمًا بشأنه بعض الوقت، وبعضها الآخر ولد ومات ولا يكاد أحد يلتفت إليه.
والغالب على كل هذه المشاريع وعلى مدار الستين عامًا الماضية هو الفشل، فلا هي نجحت في توطين هؤلاء اللاجئين، ولا هي أنستهم حق العودة إلى ديارهم.
وسوف نتعرض فيما يلي إلى أهم هذه المشاريع التي تنقسم إلى قسمين [1] :
- مشاريع توطين دولية.
- مشاريع توطين صهيونية وعربية.
أولاً: مشاريع توطين دولية: مشروع ماك جي
توجه مستشار وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ماك جي إلى بيروت سنة 1949م لشرح خطته التي تعتبر من أقدم المشاريع لتوطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.
وهي الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لجنة التوفيق الدولية التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، وتألفت من مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا.
واستندت الخطة إلى إنشاء وكالة تتكون من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تهتم بتقديم المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع تنموية لاحتواء اللاجئين في الدول التي يمكنها القيام بذلك.
ونصت خطة ماك جي -إضافةً إلى إعادة مائة ألف لاجئ إلى الأراضي المحتلة- على توطين باقي اللاجئين في عدد من البلدان.
وفي الوقت الذي أعلنت الولايات المتحدة استعدادها تحمل التكلفة المالية، اشترطت دولة الكيان الصهيوني في المقابل اعترافًا كاملاً بها من جهة، وإعادة توطين المائة ألف لاجئ حيث يتوافق ومصالحها من جهة أخرى، لتنتهي خطة ماك جي بالفشل.
مشروع إريك جونستون
توجه إريك جونستون مبعوث الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في الفترة ما بين سنة 1953 و1955م للقيام بمفاوضات بين الدول العربية والكيان الصهيوني.
وحمل معه مشروعًا لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية للأردن، أطلق عليه مشروع الإنماء الموحد لموارد مياه نهر الأردن. ينفذ على خمس مراحل، تستغرق كل مرحلة سنتين أو ثلاثًا.
وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي المروية في الأردن للاجئين الفلسطينيين. ومشروع جونستون استمرار لمشاريع سابقة تركز على التنمية الاقتصادية كمدخل للتوطين.
مشروع جون فوستر دالاس
ألقى وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس إثر قيامه بجولة في الشرق الأوسط خطابًا سنة 1955م، تطرق فيه إلى رؤية الإدارة الأمريكية لمستقبل التسوية في المنطقة.
وطرح قضية اللاجئين كإحدى أهم القضايا، مقترحًا لإعادة بعضهم إلى فلسطين بشرط إمكان ذلك، وقيام الكيان الصهيوني بتعويض البعض الآخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية في أراضٍ مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة. وقد لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسوريا.
مشروع جوزيف جونسون
قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي سنة 1962م مشروعًا كلف به رسميًّا من قبل الحكومة ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة سنة 1961م، يهتم بدراسة مشكلة اللاجئين.
وقد تضمن مشروعه إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أو التعويض، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي.
ومن ناحية أخرى يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها.
وقد رفضت دولة الكيان الصهيوني على لسان وزيرة خارجيتها جولدا مائير مشروع جونسون لاستحالة عودة اللاجئين؛ لأن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفة.
ثانيًا: مشاريع توطين صهيونية وعربية :مشروع سيناء
وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة بين 1951- 1953م، وعقدت اتفاقًا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على 250 ألف فدان تقام عليها عدد من المشاريع.وقد واجهت الحكومة المصرية مقاومة شعبية للمشروع، لتصدر بيانًا سنة 1953م تتراجع من خلاله عن موضوع التوطين، واعتبرت المشروع غير ذي جدوى. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي قدمت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من مدخل اقتصادي.
دراسة شلومو غازيت
أصدر مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب سنة 1994م دراسة لشلومو غازيت رئيس الاستخبارات الصهيونية الأسبق، بعنوان "قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضايا الحل الدائم من منظور إسرائيلي".
وتناولت الدراسة حل قضية اللاجئين من خلال عودة بعض لاجئي سنة 1948م ونازحي سنة 1967م إلى مناطق الحكم الذاتي وفقًا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية، ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة.
ويضيف غازيت أنه يجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة.
أما في جانب التعويض المادي عن حق العودة، فقد قسمه إلى تعويض جماعي لتطوير ودمج اللاجئين في أماكن إقامتهم، وتعويض شخصي يصرف للعائلات، ويقدر بعشرة آلاف دولار للعائلة الواحدة بدون اعتبار لقيمة الممتلكات المفقودة.
مشروع سري نسيبة وعامي إيالون
استضافت وزارة الخارجية اليونانية سنة 2002م مباحثات بين الجانب الفلسطيني ممثلاً بسري نسيبة -مسئول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية- ومن الجانب الصهيوني عامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني.
وحضرها إلى جانب هؤلاء مسئول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي خافيير سولانا.
وأسفر اللقاء عن وثيقة حملت أسماء الحاضرين عرفت باسم وثيقة نسيبة أيالون. وأهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة، وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم، والبحث عن أماكن لإيواء اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في "بلد ثالث"، أو بعودة محدودة لمن يتاح لهم للدولة الفلسطينية.
وثيقة إكس آن بروفانس
نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية في 24 نوفمبر 2007م وثيقة صهيونية فلسطينية تحت اسم إكس آن بروفانس، وتطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة القدس ومشكلة اللاجئين.
واقترحت حلاًّ لمشكلة عودة اللاجئين الفلسطينيين، يتمثل في إسقاط هذا الحق مقابل التعويض. وبحسب الوثيقة، فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين 55 و85 مليار دولار.
وذكرت هآرتس أن الوثيقة شاركت في صياغتها مجموعة فلسطينية منها صائب بامية -المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية- ووقّع عليها كذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء الصهيوني حاييم رامون.
ومن بين ما تقترح الوثيقة، توطين نسبة من اللاجئين في الأماكن التي يتواجدون بها حاليًا، مع تلقيهم تعويضات مالية.
وحسب هآرتس، فإن حاييم رامون اعتبر الوثيقة ورقة عمل إذا تم التوصل إلى الحديث عن الحل الدائم، فهي ستساعد أثناء المفاوضات.
التوطين بأقلام المحللين
جاء في مقال للكاتب أسعد غانم الباحث بجامعة حيفا تحت عنوان (التوطين في الرؤية الفلسطينية): عملت منظمة التحرير الفلسطينية لسنوات طويلة ممثلة لعموم الفلسطينيين، وللاجئين من بينهم بشكل خاص، ولا شك أن نشطاءها المركزيين أولوا اهتمامهم لتثبيت حق اللاجئين في العودة، أو على الأقل تنفيذ قرار الأمم المتحدة من حيث حق الاختيار بين العودة والتعويض أو الحصول على كليهما.
وقد نجحت في تشكيل إجماع فلسطيني داخلي وعربي وعالمي حول حق العودة.
ويبدو للوهلة الأولى وكأن النقاش الفلسطيني بشأن حق العودة لا يحتمل التأويل أو التفسير، فالفلسطينيون مجمعون وعاقدو العزم على العودة إلى ديارهم.
والحقيقة أن الموقف الفلسطيني رسميًّا تغير كثيرًا في السنوات السابقة، وبدأ قبل سنوات -بعد الشروع في مسار إقامة الدولة الفلسطينية- في العد العكسي تحضيرًا لحل قضية اللاجئين بشكل "واقعي"، وبما تتطلبه المصالحة مع الكيان الصهيوني.
وذلك بالأخذ بمبدأ إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالدولة أهم من العودة، والدويلة أهم من إدارة الشئون المحلية لبلديات الضفة والقطاع، وهذا أفضل من لا شيء.
وانقسم موقف القيادات الفلسطينية بين مناهضة التوطين والدعوة إلى تطبيق حق العودة، وبين القبول بعودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية والاكتفاء الضمني عن طريق التسليم بالأمر الواقع، وقبول الوجود الأبدي في اللجوء، مع أو بدون التوطين الرسمي.
وعلى الجانب الآخر، فإن الفلسطينيين على المستوى الشعبي لم يتنازلوا عن حق اللاجئين في العودة، فالشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع لا يزال يتمسك به، ولم يتخل اللاجئون أنفسهم عن حقهم، ويؤمن جزء كبير منهم بعزمه على العودة مستقبلاً إلى داخل حدود فلسطين التاريخية.
ويعد الانتقال الفلسطيني الرسمي من مفهوم العودة إلى مفهوم جمع الشمل، وطرح مشروع تصفية وكالة اللاجئين، والنقل التدريجي لصلاحيات الوكالة للسلطة الوطنية، مما يعني القبول بالتنصل الدولي من قضية اللاجئين، والتركيز على قضايا الدمج والتأهيل عوض العودة، وذلك بإعطاء الدول المانحة خطوطا مباشرة مع اللاجئين، كلها قضايا أشارت إلى بداية قبول الفلسطينيين رسميًّا بمركبات الرؤية الصهيونية.
ويمكننا تحديد بداية هذا القبول الرسمي ببداية محادثات أوسلو؛ ولذا فقد واجه اتفاق أوسلو، وخصوصًا قضية العودة، معارضة عدة جهات فلسطينية، شملت تيار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش، وجناح نايف حواتمة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والحركات الإسلامية وعلى رأسها حماس، وكذلك قيادات داخل المنظمة بمن فيها رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المنظمة فاروق القدومي.
ويستطرد الكاتب تحت عنوان (الدولة مقابل قضية اللاجئين): شهدت السنوات الأخيرة تركيزًا فلسطينيًّا -من سلطة أوسلو- على موضوع إقامة الدولة، وظهر الخلل بالنسبة لحق العودة في اتفاق أوسلو، حيث أرجأ التفاوض بشأن مسألة اللاجئين إلى مراحل لاحقة.
وبعد سنوات على الاتفاق، يجري الحديث عن محاولات جديدة للتأجيل لسنوات. وتراهن دولة الكيان الصهيوني على كسب الوقت لتبريد إرادة العودة، ولتموت المسألة بالتقادم.
وقد برهن عدد مهم من القيادات الفلسطينية الرسمية، على أنهم مهيئون لقبول الرفض الصهيوني لحق العودة.
موقف الدول العربية
الموقف العربي الرسمي يرفض التوطين رفضًا قاطعًا، وهذا يشمل ما يسمى بالدول المعتدلة وسواها أو تلك التي لها علاقة ما بالكيان الصهيوني أو تلك التي لا تزال تقاطعها. وكان رفض الدول العربية تجنيس الفلسطينيين أحد مفاعيل هذا الرفض، وتم استقبالهم كلاجئين في الدول المجاورة منها، وأعطوا وثائق إثبات وسفر تحت هذه الصفة، في حين استقبلتهم دول عربية أخرى كمقيمين فيها ولم تصدر لهم أوراقًا ثبوتية خاصة.
الحدث في وسائل الإعلام
أبرزت العديد من وسائل الإعلام ردود الأفعال الأردنية الغاضبة على الكيان الصهيوني وحكومته بسبب محاولات الزج بالأردن في موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم الشرعي في العودة إلى ديارهم الأصلية داخل حدود فلسطين التاريخية.. فتحْتَ عنوان "عبيدات يحذر من الوطن البديل" نشر موقع الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات أن ما يكفل حماية الأردن من خطر الوطن البديل هو الوحدة الوطنية بين الأردنيين من شتى الأصول، وليس اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني.
وأضاف عبيدات -في محاضرة ألقاها بمجمع النقابات المهنية في عمّان تحت عنوان "الأردن في مواجهة التحديات" أقيمت في 18 مايو- أنه منذ توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو عام 1993م وتوقيع الأردن اتفاقية وادي عربة عام 1994م، لم تتقدم القضية الفلسطينية خطوة واحدة.
وكذلك أبرزت العديد من وسائل الإعلام البيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في الأردن في 2 مايو، وحمل دعوة غير مسبوقة لمواجهة الخطر الصهيوني على الأردن المتمثل بإقامة وطن بديل للفلسطينيين في المملكة.
واعتبر بيان المتقاعدين العسكريين أن المشروع الصهيوني حقق نجاحات على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن "تحولت إلى خطط يجري تنفيذها بالفعل".
وتابع أن هذا يتم "سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن، أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لأبناء الضفة الغربية باتجاه الأردن، أو على المستوى السياسي والإعلامي بشن حملة منظمة ضد المملكة من أجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين".
كما تابعت وسائل الإعلام العربية مطالبة مجلس النقابات المهنية الأردنية (14نقابة) جامعة الدول العربية بسحب المبادرة العربية للسلام، كما طالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ردًّا على قرارها طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية.
أمَّا على الجانب الآخر فقد قامت العديد من الفضائيات العربية بتغطية ملتقى "حق العودة ورفض التوطين" الذي نظمته لجنة دعم المقاومة في فلسطين بلبنان في 19 أغسطس 2009م، وحمل شعار "للعودة ساعة" للتأكيد على حتمية العودة لفلسطين، وكذلك "رفض كل المؤامرات التي تستهدف توطينه خارج أرضه".
حيث شهدت فعاليات الملتقى كلمة ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بلبنان أبو عماد الرفاعي الذي شدد على رفض كافة المبادرات والمشاريع والمقترحات والاتفاقيات التي تنتقص من حقوق الفلسطينيين المشروعة في المقاومة والتحرير والعودة، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل مرجعية فلسطينية تكون على مستوى المسئولية مهمتها حماية الوجود الفلسطيني من الذوبان والتفكك.
وكذلك فقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي خاطر على أهمية الملتقى في مواجهة الدعوات التي تظهر من حين لآخر "لتعويض اللاجئين عن أرضهم وممتلكاتهم، وتعويض الدول التي استقبلتهم، أو تنفيذ العودة لجزء من اللاجئين لمناطق السلطة الفلسطينية".
وفي بيان للملتقى شدد المؤتمرون على أن حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية "حق تاريخي يستند إلى مبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة".
كتبت تحت قسم
فلسطين
0 التعليقات على هذه المقالة شاركهم برأيك
اكتب تعليقك ورأيك