أولا: مفهوم الثبات والمرونة :
تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية على قسمين :

الأول : أحكام ثابتة : وهذه لا سبيل إلى البحث فيها ، ولا تقبل التجدد أو التطور ،وهي المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية في ثبوتها وفي دلالتها ، وبالتالي فهي لا مجال فيها للاجتهاد ، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان فقد جاء عن أبي الدرداء- رضي الله عنه – أنه قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :" ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية " وما كان ربك نسيا" ( رواه الحاكم في مستدركه ) ، وهذا النوع يطلق عليه اسم ، الثوابت في الإسلام .


الثاني : أحكام قابلة للاجتهاد والرأي والنظر ، وتشمل جانبين ، الأول : ما استجد من الحوادث ، ولا نص فيها ، فالاجتهاد من خلال القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها من المصادر جائز لاستنباط حكم مناسب فيها .

والجانب الثاني : الأحكام الظنية من حيث ثبوتها أو دلالتها ، فهي قابلة للاجتهاد البشري ، ويسمى هذا النوع باسم : المتغيرات ، أو الأمور القابلة للتجديد والتطور.
ثانيا : الأصول التي ترتكز عليها فكرة الثبات :
1 – ربانية المصدر ، فالمجتمع ليس هو واضع المنهج الإلهي ، كي يخضع ذلك المنهج له ، وينحني لظروفه بل هو صادر عن الله – عز وجل – ووظيفة الإنسان فيه التلقي والاستجابة : " إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "فذلك يقتضي وجود إطار ثابت يتحرك المجتمع وفقا له .

2 – ثبات الفطرة ، فلما كانت الفطرة : " فطرت الله التي فطر الناس عليها " لا تختلف في جوهرها بين عصر وآخر وأمة وأخرى ، ومهما تطورت الجزئيات والفروع ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تنوعا في شق السبيل إلى الأمور الخمسة التي أناط الله بها سلامة الوضع الإنساني في الدنيا ، وسعادة الأبد في الآخرة ، وهي : الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

3 – ثبات اللغة ، فثبات الإسلام في أصوله العامة يرتبط بثبات اللغة ، حتى يمكن تثبيت المفاهيم والمعاني الأصلية ، دون أن تحدث فجوة بين الأصل اللغوي المستعمل ، وما انتهى إليه في صورته ومعناه ، لأن الحكم يُبنى على تصور صحيح فالمعنى الشرعي للصلاة مثلا ، لا يمكن أن يتغير ، وكذلك الزكاة ، والحج والصوم ، فهذه العبادات لها مفهوم ثابت لا يتغير بمرور الزمن .
ثالثا: مبرر وجود المرونة والتطور في التشريع الإسلامي :

1 – تطور الحياة وتجددها : فالإنسان في حالة بحث دائمة عن أسرار الحياة ، وعن المجهول الذي يتكشف له رويدا ، وقد قال رب العزة " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" فعلى الإنسان ألا يقنع بما عَلِم ، وأن يعتقد أن فوق علمه علما ، وأن يطلب المزيد " وقل ربِ زدني علما "، وقد نص القرآن الكريم على طور الحياة وأسرار الكون : " سنريهم ءآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق "، وأشار – على سبيل المثال – إلى تطور وسائل النقل بقوله سبحانه " الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون "

2 – عالمية الإسلام ، فقد جاء الإسلام لكافة الأمم والشعوب ، فكان لابد أن يكون قادرا على مواكبة حاجات هذه الشعوب، ومسايرا للحضارات التي تعيش في ظلها، وتحقيق مصالحها المشروعة التي تتطور وتجدد في كل عصر ،وفي كل مصر ،وسن التشريعات المناسبة والملائمة لكل مجتمع بالاستعانة بذوي الخبرة العملية .



رابعا : مجالات الثبات في التشريع الإسلامي:



1 – الأصول والقواعد والمبادئ العامة والسنن الثابتة ، والنظريات الأساسية .

خامسا : مجالات المرونة والتطور في التشريع الإسلامي :

مصر تبرر بناء الجدار العازل مع غزة بأنه لضمان أمنها



الإسلام اليوم/ وكالات






برّر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنشاءَ الحكومة المصرية جدارًا عازلًا على الحدود مع قطاع غزة بأنّه "قرار سيادي"، فيما أكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة في مصر سليمان عوّاد أن من حق بلاده أن تتخذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمن وسلامة حدودها.


وقال أبو الغيط في تصريح لفضائية "العربية": إنّ من حق مصر إقامة أي إنشاءات داخل أراضيها أو وضع أي أجهزة للتنصت، وأنّ ذلك أمر سيادي لا مندوحة عنه، وذلك في ردّه على الانتقادات الكثيرة التي طالت السلطات المصرية بشأن بناء جدارٍ عازلٍ على الحدود مع قطاع غزة مما اعتبر حصارًا جديدًا على القطاع.


ومن جانبها، أدانت حركة حماس تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية- المنتهية ولايته- محمود عباس المؤيدة لبناء جدار فولاذي على حدود قطاع غزة مع مصر، وأشار بيان حماس إلى أنّ المقاومة في القطاع لا تشكل خطرًا أمنيًا على مصر.


وكان أبو الغيط أكّد في وقت سابق أنّ لبلاده كل الحق في أن تفعل داخل أراضيها ما يؤمّن سلامتها ويحافظ على أمنها القومي. وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: إنّ "مصر لديها مطلق الحرية في أن تفعل داخل أراضيها ما يؤمّن سلامتها، ولا يمكن أن يزعم ولا يحقّ لعربي مهما كان، وباسم أي قضية مهما كانت أن يقول لمصر: افعلي هذا أو لا تفعلي ذاك على أراضيك، خصوصًا أن مصر مستعدة للمساعدة وبذل الجهد للدفاع عن الحقوق الفلسطينية".


وأضاف: "من هنا إذا ما طرحت مصر أي أفكار خاصة بوضع مجسات أو قواعد للسيطرة على التهديدات الأمنية ضد أراضيها، فهذا حقها. عدا ذلك، لا أرغب في تناول ما نفعله في هذه المنطقة في الوقت الحالي".


وتابع: "المؤكد أننا لا نعتدي على أي طرف عربي. هناك شيء اسمه الأمن القومي المصري ولا يجب أن تنتهك أراضي مصر".


وواصل وزير خارجية مصر حديثه بالقول: "دعونا نقنع الفلسطينيين بوضع حدّ لهذا الانقسام وهذا التشرذم والسعي إلى المصالح الضيقة، والأمر المقيت الذي نراه في تصرفات الفلسطينيين في هذه المرحلة. دعونا نعود مرة أخرى لعمل الوحدة الوطنية ونحقق لهم أملهم بالدولة التي لن تتحقق ما بقي هذا التشرذم قائمًا والافتراق بين الضفة وغزة".


بدوره، أكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة في مصر سليمان عواد أن من حق بلاده أن تتخذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمن وسلامة حدودها.


ونقلت صحيفة "الأهرام" اليوم الثلاثاء عن عواد القول أمس خلال مرافقته للرئيس حسني مبارك في جولته الخليجية التي بدأها بالإمارات أن ضمان مصر لأمن وسلامة حدودها هو مسؤولية الدولة، مؤكدا أن دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات "دعم ثابت لا يتزعزع".


وقال :"علينا أن نتذكر ما حدث يوم 23 يناير من العام الماضي عندما تدفق أكثر من 700 ألف فلسطيني عبر الحدود". وأوضح أن بعض تلك العناصر تسللت خارج سيناء ووصلت إلى محافظات مصرية بعيدة مثل بني سويف.


--------------------------------------------------------------------------
مقالات ذات صلة:
----------------------------------
واجبنا تجاه فلسطين
 
الجدار العاذل /بقلم الدكتور أحمد سعيد