العالم الإسلامي وعلاقته بمشكلة كشمير|تراث أمة

العالم الإسلامي وعلاقته بمشكلة كشمير

الجمعة، 27 أغسطس 2010|

درعمى

موقع قصة الإسلام ـ ورود الحق

اهتمت الهيئات الدوليّة وعلى رأسها الأمم المتحدة بالقضيّة الكشميريّة منذ بدايتها، وأصدرت العديد من القرارات الدوليّة التي جاءت كلّها في صالح المسلمين والحقّ الإسلاميّ وأهمّها قرار الأمم المتحدة الذي أعطى شعب (كشمير) حق تقرير المصير ، وإجراء استفتاء حرّ في الولاية لتحقيق هذا الغرض ، ولكنّ (الهند) وعلى مدى نصف قرن تماطل وتراوغ في تنفيذ هذه القرارات الدوليّة ، والهيئات الدوليّة التي أصدرت هذه القرارات تراخت في تنفيذها ولم تمارس أدنى ضغط على الحكومات الهنديّة المتعاقبة حتى تحترم هذه القرارات وتلتزم بها.

ويدل استمرار النزاع الكشميريّ على مدى نصف قرن، دلالة واضحة على ازدواجيّة المعايير الدوليّة والكيل بمكيالين تجاه قضايا العالم، والتي صارت سياسة واضحة للمجتمع الدوليّ اليوم، الذي يفرّق بين المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بقضايا النّزاع، وهذه حقيقة واقعة فلم يعد بالإمكان التّغاضي عن الظّلم الدوليّ الذي يُمارس بحق المسلمين في كل مكان.

العالم الإسلامي

المبادئ الأساسية والحقائق الثابتة :

إن ولاية جامو و(كشمير) المعروفة بـ"جنة الله في الأرض" لما فيها من حقول يافعة، وأزهار وورود جميلة، وبحيرات عذبة، وتلال خلابة بجداولها الرقراقة، وطقسها اللطيف ونسيمها العليل قد فقدت زخرفها ورونقها وتحولت إلى قفار منعزلة، وقبور موحشة مهجورة بسبب ما تقوم به القوات الهندية من جرائم وحشية بربرية لا مثيل لها من تقتيل وتعذيب وتشريد للسكان، وهتك للأعراض وإفساد في الأرض، وإهلاك للحرث والنسل، وحرق للمنازل والمتاجر والحقول، وذلك لا لذنب اقترفوه إلا لأن الشعب الكشميري المسلم يطالب بحقه المشروع والذي ضمنته له القرارات الدولية والتي تنص على تقرير المصير.

تبوأت القضية الكشميرية على مدى السنوات العشر الماضية من القرن المنصرم موقفاً بارزاً في الأحداث العالمية، وأثير خلال السنوات العشر الماضية الكثير من الجدل حول القضية وملابساتها، ومرد ذلك الجدل إلى التطورات والقفزات النوعية التي شهدتها الساحة الكشميرية من مثل انطلاقة شرارة المقاومة وبروز حركة المقاومة الشعبية التي اشتد أوارها في الولاية، وتشكيل أحزاب سياسية إلى جانب أحزاب عسكرية جهادية للحصول على حقه في تقرير مصيره.

واجب العالم الإسلامي :

موقف (باكستان)

كان صانعو القرار السياسي في (باكستان) يفضلون تدخل طرف ثالث نشط في الصراع؛ لخوفهم وانعدام ثقتهم في (الهند)؛ فطلب (محمد علي جناح) ـ أول حاكم عام لـ(باكستان) ـ سنة (1947م) من بريطانيا أن تتدخل في الصراع من أجل المساعدة في تسوية الخلافات بين أعضاء الكومنولث. كما أن وزير الخارجية الباكستاني السيد (ظفر الله خان) اقترح في أول خطاب له أمام الأمم المتحدة عدة أمور بينها نشر قوات دول الكومنولث في (كشمير)، ولم تكن الهند على استعداد لتدخل طرف ثالث وتغيير الوضع القائم، خاصة بعد تفوقها العسكري وسيطرتها على المواقع الاستراتيجية في الولاية.

موقف العالم الإسلامي

ومما يُدْمي القلبَ نكوصُ المسلمين عن أداء واجبهم بشكل قويّ وفعّال، تجاه إخوانهم في (كشمير) وسائر البقاع التي يضطهد فيها الإسلام في العالم، واكتفى بالتبرعات والتّنديد والشّجب والمناشدة والرّجاء..

وإزاء ذلك نُنَبّه إلى ضرورة تفغيل المناصرة وعدم الاكتفاء بما سبق، ولكن لابد من تحرك إسلاميّ موحّد لوقف العدوان، واتّخاذ خطوات جادّة واستراتيجيّة موحّدة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات ضدّ أي بلد إسلاميّ في المستقبل، فهناك (55) دولة مسلمة، وهناك ما يزيد على (1200 مليون مسلم)، وما كان أحد ليتجرأ على مسلم لو كان له من يقف خلفه ويمنعه.

دول الجوار

فاجأت الدعوة الهندية للجنرال (برويز مشرف) لزيارة نيودلهي الرأي العام العالمي، رغم كونها تكاد تكون استجابة لتكرار (مشرف) استعداده للحوار مع (نيودلهي) في أي مكان وزمان وعلى أي مستوى؛ وإن جاءت بعد 20 شهرًا من موقف (نيودلهي) الرافض فتح أي قناة اتصال مع (إسلام آباد)؛ احتجاجًا على النظام العسكري الذي أطاح برئيس الوزراء السابق (نواز شريف) - آخر زعيم باكستاني يلتقي بزعيم هندي في قمة لاهور في فبراير عام 1999م والذي وقع مع (فاجباي) إعلان لاهور - فضلاً عن كون (مشرف) مهندس عمليات (كارجيل) شمال كشمير، التي تكبدت فيها حكومة تحالف (حزب بهارتيا جاناتا) الكثير من سمعتها، إضافة للخسائر المادية والمعنوية بعد شهور من إعلان لاهور. أما المفاجأة التي حملتها دعوة رئيس الوزراء الهندي (أتال بهاري فاجباي) للرئيس الباكستاني فهي ارتباطها بالإعلان عن إنهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي أعلنته (نيودلهي) في (كشمير) عشية رمضان الماضي واستمر لستة أشهر.

أسباب عقد القمة

1- الإخفاق الهندي في (كشمير):

نادرًا ما يتناول المسؤولون الهنود قضية (كشمير) في اتصالاتهم بالجانب الباكستاني، أما هذه المرة فكانت (كشمير) عنوانًا بارزًا في خطاب (فاجباي) لـ(مشرّف)، دغدغ عواطف الباكستانيين، بعد عدة إخفاقات سياسية هندية في (كشمير)، كان آخرها فشل الحوار الذي بدأته مع مختلف الهيئات الحزبية والشعبية الكشميرية عندما رفض الكشميريون التحدث لمبعوث السلام المعين من قبل (نيودلهي) (كي سي بانت) إلا إذا دخلت (إسلام آباد) طرفًا أساسيًّا في الحوار، وقبل ذلك كانت (الهند) قد أخفقت في فتح حوار مع المنظمات الجهادية المسلحة، ووصفتهم بالهنود المغرر بهم من قبل (باكستان)، كما أخفقت محاولات الهدنة التي نظر إليها الكشميريون على أنها محاولة من (نيودلهي) لإعادة الهدوء دون حل المشكلة. وبعد هذه الإخفاقات لم يكن أمام الحكومة الهندية سوى الاعتراف بالدور الباكستاني.

2- الضغوط الدولية:

لعب العامل الدولي دورًا مهمًّا في تغيير الموقف الهندي؛ حيث كانت لتدخل الولايات المتحدة عام (1999م) لوضع حد للمواجهة بين (الهند) و(باكستان)، وتأكيدها أنها لن تسمح بمواجهة ثانية بين الدولتين النوويتين في جنوب آسيا - أثر كبير؛ خاصة أن العالم أصبح يعي جيدًا أن احتواء (باكستان) وإقناعها بتليين موقفها تجاه المسألة النووية يتطلب ضمان أمنها بعد أن امتلكت هذا السلاح؛ بسبب مخاوفها الأمنية، والتي تقف (كشمير) في مقدمتها، يضاف إلى ذلك أن التاريخ أثبت أن الحكومات الديمقراطية المنتخبة لا يمكنها التوصل لسلام مع (الهند)، خاصة أن الجيش هو الذي يقف وراء السياسات ذات المصلحة العليا في السياسة الخارجية وحتى الداخلية، واحتاجت (الهند) لأشهر عديدة لكي تدرك أن تجاهلها لنظام (مشرف) لم يضعفه إن لم يكن قد عزز من صلابته، كما أنها لم تفلح في وقف ما تسميه بـ"الإرهاب عبر الحدود"، وهو المصطلح الذي تطلقه على تنقل المجاهدين بين شقي (كشمير)، أو إثناء (باكستان) عن مواقفها تجاه حكومة طالبان.

3- العامل الاقتصادي:

يرى العديد من المحللين السياسيين أن العامل الاقتصادي قد يكون أحد أهم العوامل في تغير الموقف الهندي الباكستاني، خاصة من قبل الجانب الهندي في الوقت الذي تعاني فيه (باكستان) من اضطراب اقتصادي، وأن أبرز ما في أجندة الجنرال (مشرّف) الإصلاحية هو إعادة الثقة للاقتصاد الوطني؛ ويدلِّل على ذلك أن أهم المقترحات الهندية للحوار هو التجارة البينية والاقتصاد، وقد ذهبت (الهند) أبعد من ذلك عندما اقترحت توقيع اتفاق منح أفضلية الرعاية التجارية لكلا الطرفين، ورغم أن (باكستان) اعتبرت هذا الاقتراح سابقًا لأوانه في ظل الاضطراب السياسي الموجود حول القضية الرئيسية وهي (كشمير)، ومع رجحان الميزان التجاري الحالي لصالح (الهند)، فإن اللواء (راشد قريشي) مستشار (مشرّف) والمتحدث باسم الحكومة اعتبر أن النمو الاقتصادي يعتبر ضروريًّا لكلا الطرفين.

كما يرى الكثير من الاقتصاديين الباكستانيين أن استمرار النزاعات الإقليمية في (كشمير)، و(أفغانستان) كان سببًا في إضعاف الاقتصاد الباكستاني، وأشار إلى ذلك وزير المالية الباكستاني (شوكت عزيز) قبل الإعلان عن القمة: "إن أجواء سلام في المنطقة من شأنها دفع الاقتصاد للنمو والتقدم، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نمو (باكستان) الاقتصادي في العام (2000م) أقل من (4%)".

أما على الجانب الهندي فيكفي الإشارة إلى النفقات الدفاعية السنوية؛ حيث وصلت ميزانية الدفاع إلى (4 مليارات) دولار في السنة المالية (2001/2002م)، وتتكلف الحكومة الهندية للنفقات العسكرية في (كشمير) أكثر من (5 ملايين) دولار يوميًّا، في حين خسرت كل عائدات السياحة الكشميرية على مدى أكثر من عقد من الاضطراب المتواصل. وضمت أجندة اللقاء:

1- قضية (كشمير).

2- مسائل الاستقرار الإقليمي.

3- سباق التسلح النووي.

4- الإنفاق الدفاعي وقضايا التسلح التقليدي وبناء الترسانات.

5- مسألة سياشين (شريط متجمد في أعالي (كشمير)).

6- مسائل الاقتصاد والتجارة البينية وسبل توسيعها، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني الذي يعبر (باكستان) إلى (الهند).

7- الإرهاب.

وفشلت القمة كما فشلت سابقاتها؛ فقد أطلقت (الهند) (صاروخ أجني 2) بعد القمة بعدة أسابيع دون إخطار (باكستان)، وهو ما اعتبرته (إسلام آباد) استفزازًا ردّت عليه بتجربتين صاروخيتين، ولم تمر أسابيع أخرى حتى دخل الطرفان مواجهات استمرت لعشرة أسابيع لم يوقفها إلا تدخل دولي من العيار الثقيل.

وقبل أيام من القمة الهندية الباكستانية ارتفعت حدة التوتر في (كشمير)، وأفادت تقارير الشرطة الهندية ارتفاعًا كبيرًا في نوعية المواجهات بين القوات الهندية والمقاتلين الكشميريين، وقبل يوم واحد من القمة قُتل ما لا يقل عن (25) شخصًا: (7) منهم من القوات الهندية، ويتوزع الباقون بين المدنيين والمقاتلين الكشميريين، وسبق ذلك مقتل (14) شخصا على الأقل، بينهم (9) من المقاتلين الكشميريين في أنحاء مختلفة من (كشمير)، كما أفادت الصحافة الكشميرية أن القوات الهندية صعّدت من عملياتها ضد المقاتلين الكشميريين خلال الأيام القليلة التي تسبق القمة، في الوقت الذي تعهّد فيه المقاتلون الكشميريون تعزيز عملياتهم ضد القوات الهندية، إضافة إلى هيجان المشاعر الشعبية في (كشمير)؛ حيث المظاهرات المتواصلة المناوئة للهند، خاصة في أعقاب بعض التصرفات التي أقدمت عليها القوات الهندية، في حين اتهمت (باكستان) الجيش الهندي بالاستمرار في ممارسة الاضطهاد ضد الشعب الكشميري بما في ذلك القتل والاغتصاب واستخدام المدنيين في عمليات تنظيف الألغام وإطلاق النار على المتظاهرين المدنيين.

ومن ناحية أخرى، فقد ركزت التحضيرات للقمة الهندية الباكستانية كثيرا على الحشد الداخلي والخارجي؛ حيث أعلن رئيس الوزراء الهندي حصوله على إجماع وطني في أعقاب المؤتمر الموسع للأحزاب الهندية قبل أيام من قمة (أجرا)، وحضر الاجتماع التشاوري (35) زعيم حزب من الائتلاف الحكومي والمعارض، كما اجتمع (فاجباي) برؤساء وزراء سابقين، ورئيس حكومة القسم الهندي من (كشمير) (فاروق عبد الله)، الذي - لا تعترف به (باكستان) - قال: إنه نقل لرئيس الوزراء حقيقة الوضع في (كشمير)، وإنه يأمل أن تتمكن القمة الهندية الباكستانية من إحلال السلام في الإقليم المضطرب.

وكان المحللون السياسيون الهنود قد وجهوا انتقادات لحكومتهم واتهموها بالتوجه للقمة دون سياسة واضحة بشأن حل مشكلة (كشمير)، الأمر الذي دفع بها إلى التعجيل بعقد لقاءات موسعة مع الساسة الهنود على غرار المشاورات التي يجريها الرئيس الباكستاني (برويز مشرّف)، التي طالت جميع القطاعات والفعاليات الشعبية والسياسية في البلاد، وتقول التقارير: إن (مشرف) حصل على تأييد واسع من الشخصيات الحزبية والعامة التي قابلها فيما طالبته الأحزاب بالتركيز على قضية (كشمير)، كما حصل على تفويض واسع من قبل المثقفين وقطاع العمل النسوي ورؤساء تحرير الصحف وجنرالات الجيش المتقاعدين، وتعهد في لقاءاته بعدم المساومة على حق الشعب الكشميري في تقرير المصير، وكان آخر لقاء عقده بقادة قطاعات الجيش ومجلس الأمن القومي اللذين شدّدا على محورية القضية الكشميرية في القمة.

الكشميريون.. الغائب الحاضر

يبدو للوهلة الأولى أن (الهند) نجحت في تغييب الكشميريين عن القمة، ولكن إذا ما نظرنا إلى تاريخ النزاع الهندي الباكستاني فإننا نرى (باكستان) تتصرف دائما على أنها وكيل الدفاع عن الكشميريين في جميع المنتديات الدولية وتتحدث باسمهم، ولكن في هذه المرة ظهر أن التنسيق الباكستاني مع الكشميرين تجاوز القيام بدور الوكيل إلى العمل على الزج بالكشميريين أنفسهم في حلبة الصراع السياسي عندما أعلنت إسلام آباد دعوتها للجنة التنفيذية لمؤتمر الحرية لزيارة إسلام آباد والتشاور معها في ديسمبر الماضي، إلا أن الفيتو الهندي حال دون ذلك، وعرضت (باكستان) فكرة الحوار الثلاثي الأطراف الذي يضم (الهند) و(باكستان) والكشميريين، وتناغمت المواقف الباكستانية والكشميرية على هذا المحور؛ سواء من خلال تصريحات الأحزاب السياسية الممثّلة في مؤتمر الحرية الذي تعتبره (باكستان) ممثلاً حقيقيًّا عن الشعب الكشميري، أو المنظمات الجهادية، خاصة المجلس الجهادي الموحد الذي يضم (14) منظمة مسلحة.

وبرزت قضية التمثيل الكشميري على أنها أساس الخلاف في القمة عندما أعلن الرئيس الباكستاني عن عزمه لقاء القادة الكشميريين في (نيودلهي) بعد أن رفضت (الهند) دخولهم طرفًا محاورًا على قدم وساق مع (الهند) و(باكستان)، وبلغت التهديدات باحتمال إلغاء الجنرال (مشرف) بعض اجتماعاته المبرمجة في القمة بشكل مفاجئ؛ احتجاجًا على الحيلولة دون لقائه بالقيادات الكشميرية، وأخيرًا أعلنت (باكستان) أنها دعت جميع أعضاء اللجنة التنفيذية إلى لقاء مشرف في حفل الشاي الذي تقيمه السفارة الباكستانية على شرف الرئيس الزائر لنيودلهي؛ حيث إن الحكومة الهندية لن يكون بإمكانها منعهم من دخول السفارة، إلا أن الأحزاب الهندية الشريكة في الائتلاف الحاكم أعلنت في المقابل مقاطعتها حفل الاستقبال، ومن الواضح أن (إسلام آباد) لن تضحي بحلفائها الكشميريين من أجل الأحزاب الهندية المتطرفة في الحكم؛ حيث يمثل لقاء (مشرف) للقيادة الكشميرية استمرار الولاء بينهما، رغم أن بعض الأحزاب الكشميرية يتبنى سياسة الاستقلال التام، أي الانفصال عن (الهند) و(باكستان) وإقامة دولة كشميرية مستقلة، وهو الاحتمال الأضعف في أساليب حل النزاع الكشميري.

تاريخ المباحثات الهندية الباكستانية وضحاياها

بتقسيم شبه قارة جنوب آسيا إلى دولتين مستقلتين (الهند) و(باكستان) دخل البلدان في صراع مستمر تركّز أساسًا حول إقليم (كشمير)، ويتمثل الموقف الباكستاني بشكل رئيسي على منح الشعب الكشميري حق تقرير المصير، وفقًا لقرار التقسيم والتزامًا بالقرارات الدولية، خاصة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي اعترفت بها (الهند)، في حين تعتبر (الهند) ولاية (جامو وكشمير) جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، وخلال (54) عامًا من الصراع - تخللها ثلاثة حروب خسرت فيها (باكستان) بنغلادش ولم تتمكن من استرجاع (كشمير) - تم عقد العديد من جولات المباحثات بين قادة البلدين بهدف إنهاء حالة التوتر بينهما، وأبرز هذه اللقاءات:

1- في عام (1964م) التقى رئيس وزراء الجزء الذي تسيطر عليه (الهند) من إقليم (كشمير) بالرئيس الباكستاني الجنرال (أيوب خان)، وتم الاتفاق على أن يقوم الرئيس (أيوب خان) بزيارة (الهند)، لعقد جولة مفاوضات مع رئيس الوزراء الهندي الأول (جواهر لال نهرو)، غير أن (نهرو) مات في اليوم التالي لإعلان (إسلام آباد) استعداد الرئيس (أيوب خان) لزيارة (الهند) ولقائه.

2- في أكتوبر (1965م) في العاصمة الأوزبكية (طشقند) جرت أول مفاوضات على مستوى القمة بين (الهند) و(باكستان)؛ حيث التقى رئيس الوزراء الهندي (لال بهادور شاستري) والرئيس الباكستاني (أيوب خان)، واتفقا على ضرورة إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الكشميرية، بالطرق السلمية، ووقّع الطرفان اتفاقًا بهذا الخصوص، غير أن رئيس الوزراء الهندي (شاستري) تُوفي في مدينة (طشقند) بعد ساعات من توقيع الاتفاق، الأمر الذي أعاد مجريات الأحداث بين (الهند) و(باكستان) إلى سابق عهدها من التوتر.

3- ومن مفاجآت المفاوضات بين (إسلام آباد) و(نيودلهي) أيضاً ارتفاع حدة التصعيد والتوتر بين قوات البلدين عام (1984م)، تبعها محاولات من الجانبين لتهدئة الأجواء، وكاد الرئيس الباكستاني (ضياء الحق) أن يوافق على لقاء رئيسة الوزراء الهندية (أنديرا غاندي)، غير أن مجموعة من حرس غاندي الشخصيين سبقوه إليها واغتالوها في منزلها لتتحطم آمال السلام والاستقرار في جنوب آسيا.

4- ومن الوقائع الهامة في تاريخ العلاقات الهندية الباكستانية، ما حدث في صيف عام (1999م) حين اقترب البلدان من دخول حرب شاملة (أزمة كارجيل) - وهي مقاطعة جبلية وعرة مقسمة بين شقي (كشمير) - التي جاءت بعد شهرين فقط من إعلان لاهور الموقّع بين رئيسي وزراء البلدين (نواز شريف) و(أتال بهاري فاجباي)؛ حيث تعهّد الطرفان ببذل جهدهما لتطبيع العلاقات، غير أن ارتفاع حدة التوتر في (كارجيل) حوّلت أجواء السلام إلى أجواء حرب، وما إن انتهت الأزمة بين (الهند) و(باكستان) حتى أصبحت أزمة باكستانية داخلية انتهت بالانقلاب على نواز شريف.

الوضع الحالي

خريطة الأحزاب السياسية في (كشمير):

الأحزاب الكشميرية أشبه بالفسفيساء كثيرة العدد، متباينة الأحجام. بعضها يطالب بالانضمام إلى (الهند)، وبعضها الآخر يسعى للانضمام إلى (باكستان)، ويقف فريق ثالث على الحياد ويرى في استقلال (كشمير) عن كلا الدولتين وسيلة للخلاص.

وللتعرف على الملامح العامة لخريطة الأحزاب السياسية الكشميرية في الفترة ما بين الاستقلال عن بريطانيا (1947م) والتقسيم (2001م):

أولا: مرحلة ما قبل التقسيم

بدأت التشكيلات السياسية الكشميرية قبل التقسيم عام (1947م)، وهو العام الذي أعلنت فيه بريطانيا انسحابها من شبه القارة الهندية ومنح بعض المناطق حق اختيار الانضمام إلى (الهند) أو (باكستان)، وتكونت بعض التنظيمات قليلة العدد مثل (جمعية الشباب المسلم) على يد (تشودري غلام عباس) في (جامو) عام (1922م) و(حزب غرفة المطالعة) على يد (الشيخ عبد الله) في (سرينغار) عام (1930م).

وكانت أنشطتها تتركز في الاعتراض على القوانين والأفعال التي تعتبر مهينة للإسلام والمسلمين.

ثم اتخذت طابعا أكثر تنظيما عندما تظاهر المسلمون في (13 يوليو 1931م) للاعتراض على سياسات (المهراجا سينغ) وقتلت الشرطة آنذاك (22) كشميريًّا مسلمًا. وأسفرت تلك الحركة الشعبية الغاضبة عن تكوين واحد من أهم فصائل المقاومة في السنوات اللاحقة وهو المؤتمر الإسلامي لجميع مسلمي (جامو وكشمير) تحت قيادة (الشيخ عبد الله) في عام (1932م).

انقسام المقاومة

رأى (الشيخ عبد الله) في عام (1939م) أن اسم المؤتمر الإسلامي يعمق من انقسام المجتمع الكشميري على أسس دينية، فأراد بالمؤتمر أن ينتهج التوجه القومي العلماني المرتبط بـ(الهند)، واقترح تغيير اسم المؤتمر الإسلامي إلى المؤتمر الوطني. غير أن هذا التغيير لم يرق للكثير من أعضاء المؤتمر، الذين سيطر عليهم الخوف من أن يصبح المؤتمر الوطني امتدادًا لحزب المؤتمر الوطني الهندي، وتزعّم هذا الفريق (تشودري غلام عباس). ومنذ ذلك الوقت والمقاومة الكشميرية تنقسم إلى تيارين كبيرين تفرعت عنهما العديد من الأحزاب والجماعات والجمعيات، تيار قومي علماني يفضل الانضمام إلى (الهند) وآخر وطني إسلامي يريد الانضمام إلى (باكستان).

ثانيا: مرحلة ما بعد التقسيم

تعمق التياران الإسلامي، والقومي العلماني في حركة المقاومة الكشميرية بعد التقسيم، وانقسمت الخريطة السياسية إلى أحزاب سياسية تنتهج وسائل المقاومة السياسية لتحقيق أهدافها، وجماعات جهادية عسكرية تؤمن باستخدام السلاح.

(1) الأحزاب السياسية

وتنقسم إلى:

أ- أحزاب تؤيد الانضمام إلى (الهند)، وهي أحزاب يغلب عليها الطابع القومي العلماني، ومن أهمها:

المؤتمر القومي الكشميري: يترأسه (فاروق عبد الله)، ويؤمن بأن (كشمير) جزء من (الهند) غير أنه يطالب بحكم ذاتي موسع.
المؤتمر القومي الهندي: لا يختلف في توجهاته السياسية عن المؤتمر القومي الكشميري حيث ينادي بانضمام (كشمير) إلى (الهند). ولا يتمتع الحزبان بشعبية ملفتة في الشارع الكشميري.

ب- أحزاب مستقلة

وهي التي تنادي بالاستقلال وعدم الانضمام لا إلى (الهند) ولا إلى (باكستان) ومن أبرزها:

جبهة تحرير (جامو وكشمير): يترأسها السيد (ياسين ملك)، وتأسست عام (1965م)، وتطالب باستقلال (كشمير) عن (الهند) و(باكستان)، وينشط أفرادها على جانبي خط الهدنة. ولها جناح عسكري يسمى جبهة التحرير يترأسه السيد (رفيق دار).
المؤتمر الشعبي: يترأسه السيد (عبد الغني لون)، ويطالب بالاستقلال عن (الهند) و(باكستان)، وله جناح عسكري يدعى البرق برئاسة السيد (بلال رحيم)، ويلاحظ انخفاض شعبيته في (كشمير).
الجبهة الشعبية الديمقراطية: يترأسها السيد (شبير أحمد شاه). ويدعو إلى الاستفتاء العام، وله جناح عسكري يسمى (مسلم جانباز فورس) يقوده السيد (محمد عثمان)، وشعبيته محدودة.

ج- أحزاب تؤيد الانضمام إلى (باكستان):

وهي أحزاب تقوم برامجها السياسية على فكرة الانضمام إلى (باكستان)، وأهمها تجمع (تحالف) جميع الأحزاب الكشميرية للحرية، ويضم هذا التجمع حوالي (26) حزبًا منها:

الجماعة الإسلامية: يترأسها السيد (غلام محمد بت)، وتركز - إضافة إلى نشاطها السياسي - على التربية والتعليم للحفاظ على الهوية الإسلامية للشعب الكشميري. ولها حضور عبر فروع نشيطة في معظم أنحاء (كشمير). ومن أبرز قادتها (محمد علي الجيلاني) الرئيس السابق لتحالف جميع الأحزاب الكشميرية للتحرير, وعضو المجلس التأسيسي لـ(رابطة العالم الإسلامي) في (مكة المكرمة).
مؤتمر مسلمي (كشمير): أسس سنة (1987م), يترأسه (عبد الغني بت)، ويهدف إلى تخليص (كشمير) من الاحتلال الهندي وضمها إلى (باكستان).
حزب رابطة المجاهدين: يترأسه السيد (نصرت عالم)، وله جناح عسكري يدعى (حزب الله) يقوده السيد (اشتياق أحمد)، ولا يتمتع بشعبية كبيرة في (كشمير).
اللجنة الشعبية القومية: يترأسها السيد (مير واعظ عمر فاروق)، وله شعبية في (سرينغار), وله جناح عسكري يسمى (العمر مجاهدين).
الرابطة الشعبية: يترأسها السيد فاروق رحماني, ولها جناح عسكري صغير.
الرابطة الشعبية: يترأسها السيد (شيخ عبد العزيز), ولها شعبية في معظم أنحاء (كشمير), كما لها جناح عسكري يسمى (الجهاد)يقوده السيد (سمير خان).
اتحاد المسلمين: يترأسه السيد (عباس أنصاري), وينتسب إليه مسلمون شيعة، وليس له جناح عسكري.
الحركة العمومية: يترأسها السيد (فريد بهنجي)، ولها جناح عسكري يسمى الجبهة الإسلامية, ويلاحظ عليها قلة النشاط عمومًا.
جمعية أهل الحديث: يترأسها (مولانا طاهري), ولها جناح عسكري يسمى (تحريك المجاهدين) برئاسة (الشيخ عبد الله غزالي) والشيخ (جميل الرحمن), غير أن عملها العسكري محدود.
حركة تحرير (جامو وكشمير): يترأسها السيد (سعد الله تانتري), ويزداد نشاطها في إقليم (جامو).
حركة المقاومة الشعبية: يترأسها السيد (غلام أحمد مير), وبالرغم من توجهها العلماني إلا أنها تهدف إلى الانضمام إلى (باكستان)

(2) الجماعات المسلحة

وهي تكوينات سياسية انتهجت أسلوب المقاومة العسكرية المسلحة بهدف الخلاص مما تعتبره احتلالاً هنديًّا ل(كشمير)، وتسعى إلى الانضمام إلى (باكستان). ويوجد لأغلبها قواعد ثابتة في (باكستان) للتدريب والإدارة، ومن أهمها:

حزب المجاهدين: أسس عام (1989م) بقيادة (سيد صلاح الدين), ويضم حوالي (10 آلاف) مسلح أغلبهم من الكشميريين.
جماعة معسكر طيبة: جماعة سلفية جهادية أسست عام (1995م) برئاسة البروفيسور (حافظ سعيد), وتضم أكثر من (6000) مقاتل، يطلق عليها أحيانا (لشكر طيبة) وبعد أن أدرجتها (الولايات المتحدة) ضمن قائمة الجماعات الإرهابية أعلنت عن انقسام العمل الداخلي بها إلى قسمين: الأول دعوي بقيادة البروفيسور (حافظ سعيد) والآخر عسكري بقيادة (عبد الواحد كشميري).
جيش محمد: يقودها مولانا (مسعود أظهر) الناشط السابق في (حركة الأنصار)، وتضم حوالي (3000) مقاتل, وتنتهج كذلك نهج (جمعية علماء إسلام) بزعامة (مولانا فضل الرحمن). وأدرجتها (الولايات المتحدة) كذلك ضمن قائمة الجماعات الإرهابية المطلوب تفكيكها.
حركة الأنصار: أسست عام (1986م)، وانشقت إلى جناحين.. حركة المجاهدين التي يقودها (مولانا فاروق كشميري), وتضم حوالي (3000) مقاتل، وتتبع توجهات (جمعية علماء إسلام) الديوبندية التي يتزعهما (مولانا عبد الرحمن). وحركة الجهاد الإسلامي التي يقودها السيد (سيف الله أختر), وتعتبر أقل عددًا من الأولى, وتتبع أيضا نهج (جمعية علماء إسلام).
مجاهدي بدر: انشقت عن (حزب المجاهدين) التابع للجماعة الإسلامية، ويقودها (بخت زمين), وتضم حوالي (1000) مقاتل
النظام العالمي الجديد
في (ربيع 1999م), وفي حين كان ثمّة تقارب يحصل ما بين (الهند) و(باكستان), قام جيش صغير مؤلَّف من ميليشيات باكستانية واستقلاليين كشميريين بالتسلُّل داخل (كشمير) الهندية, واحتلّ عدّة مواقع استراتيجية في الجبال المرتفعة التي تخترق المنطقة. أعقب ذلك نشوب معارك, وتدخَّل الطيران الهندي قاصفاً بكثافة مواقع الثوار, لكن سرعان ما تبيّن له أنّ كل كيلومتر يتطلّب استرجاعه تدخُّل القوات البريّة مدعومة من المدفعية, وراح الطيران والمدفعية الهنديين يقصفان المنطقة لأسابيع. وعانت القوات البريّة الهندية لإعادة احتلال المواقع التي يحتلُّها الثوار في عدّة قمم استراتيجية.

وبالتوازي مع المعارك الدائرة, بدأت جهود خجولة لإحلال السّلام دون أي نتيجة تُذكَر. وببطء, أعادت القوات الهندية التحكُّم بالقمم التي تركها الثوار الواحدة تلو الأخرى.

وفي (10 يوليو 1999م) توافق البلدان على الانسحاب المشترك من مرتفعات (كشمير). وطيلة أيام تلت, استمرَّت المعارك متفرّقة في حين كان الثوار المسلمون يُخلون مواقعهم بناء على طلب (باكستان) التي تعرَّضت لضغط من (واشنطن). لكنَّ المشكلة بقيت على ما هي, وبعد أشهر ارتفعت حدَّة التوتُّر مع انفجار قنبلة في سوق (سرينغار) أوقعت (17) قتيلاً وحوالي (20) جريحاً.

وفي (13 كانون الأول 2001م), قام فريق كوماندوز انتحاري مؤلَّف من خمسة رجال, بمهاجمة البرلمان الهندي في نيودلهي فقتلوا تسعة أشخاص، في حين كان المكان مزدحمًا بعدد من الوزراء ومئات النواب. ولكن بأعجوبة, لم يُصب أحد من هؤلاء لا من جراء الهجوم ولا من الردّ الذي قامت به قوات الأمن الهندية التي حاصرت المكان بسرعة وتمكّنت من قتل أربعة من الإرهابيين في حين فجّر الأخير نفسه.

وبالرغم من أنَّ الحكومة الباكستانيّة أدانت العمليّة ونفت أيَّ تورُّط لها فيها, فإنَّ الحكومة الهنديَّة تستمرُّ في الاعتقاد بأنَّ (باكستان) تدعم المجموعات الإرهابيّة الاستقلاليّة الموجودة في (كشمير) و(الهند).

وصرح رئيس الوزراء الهندي الذي لم يكن حاضراً في المجلس خلال الهجوم: "لم تكن الحادثة فقط هجوماً على المبنى, بل هي تحدٍّ للبلاد بأسرها. وسوف نقبل هذا التحدِّي...".

ولقد كان ذلك كافياً لتأجيج العداوة بين (الهند) و(باكستان) اللتين عادتا إلى تبادل نيران المدفعية والأسلحة الخفيفة على طول خط التماس في (كشمير). وقد سقط العشرات في هذه المناورات. واعتُبر أكثر من (100 ألف) مدني في حالة الخطر, وتمَّ بالفعل ترحيل 30 ألفاً منهم. ويبدو أنّ الحرب في (كشمير) لم تكن يوماً وشيكة كما كانت عليه في المرحلة الأخيرة.

وفي (كانون الثاني 2002م), وبمناسبة انعقاد قمة اتحاد بلدان آسيا الجنوبية للتعاون الاقليمي ،إلتقى رئيس وزراء (الهند) (أتال بيهاري فاجبايي), بالرئيس الباكستاني (برويز مشرَّف), في محاولة لتهدئة الوضع وإحلال السَّلام في (كشمير), لكنَّ اللقاء لم يتعدَّ التَّصافح بالأيدي لا أكثر. وبالرغم من أنّ (الهند) قد اعترفت بأنّ جارتها تبذل بعض الجهد لمكافحة الإرهاب, فإنها لا تزال ترتاب في ذلك وعلى استعداد دائم لعبور خطوط التماس في (كشمير).

وخلال الفترة التي تلت الهجوم على البرلمان الهندي, استمرَّ الوضع في التدهور ما بين إسلام أباد ونيودلهي كما استمرَّت المذابح الدينية والعمليات الإرهابية بحيث تفاقمت الأصولية والحقد لدى الفريقين.

وفي (14 مايو 2002م), وفي حين كان رئيس وزراء (الهند) يزور مدينة (جامو), عاصمة (كشمير) الشتوية, قام مسلحون كشميريون بقتل عدد من نساء الجنود الهنود وأطفالهم في بيوتهم, في إثبات وحشي منهم للعسكريين هؤلاء بأنّ وجودهم في المنطقة لا يحمي بشيء مواطنيهم في (كشمير) ولا حتى أفراد عائلاتهم.

وفي (21 مايو 2002م), اغتيل (عبد الغني لون) أحد الزعماء الانفصاليين المسلمين خلال مراسم جنائزيّة بعد أسبوع من مذبحة (14 مايو)، على يد مسلّحَين لم تُعرف هويتهما. ولما كان (لون) زعيماً لتجُّمع يضم (20) حزباً انفصالياً مسلماً, فقد بدا واضحًا أنه قتل انتقامًا للمذبحة الأخيرة؛ مما ساعد على تأجيج الصراع في المنطقة.

وخلال (مايو 2002م), اشتعلت عمليات استعراض القوة بين (نيودلهي) و(إسلام آباد) اللتان تدَّعيان العمل لتفادي الحرب؛ فقامت القيادة الباكستانية - ضاربة عرض الحائط بشجب المجموعة الدولية - بإجراء سلسلة تجارب لإطلاق صواريخ قادرة على بلوغ أهداف تقع على بُعد مئات الكليومترات داخل الأراضي الهنديّة.

وهكذا رسخت نهائياً في اللغة العسكرية الهندية والباكستانية عبارة الحرب النووية. ومع أن أيًّا من البلدين لم يكن يرمي إلى استعمال السلاح النووي ضد جاره, إلاّ أنَّ الاثنين كانا يُلمحان إلى اللجوء إليه إذا دعت الحاجة.

السلاح النووي

في (16 مايو 1974م), فاجأت (الهند) العالم بأسره بإجرائها سلسلة من ست تجارب نووية تحت سطح الأرض في موقع (تار). وقد أحدث هذا الأمر صدمة عميقة لدى الدول الأصدقاء والأعداء.

وانطلقت (باكستان) في سباق محموم يهدف إلى تطوير قنابل نوويَّة وصواريخ بالستيَّة قصيرة ومتوسّطة المدى لمواجهة التفوُّق الهندي، ولتحقيق توازن الرعب مع جارتها اللدودة. وقد سرت شكوك مفادها أنَّ الصين, العدوَّة التقليديَّة لـ(باكستان), قد زوَّدت (الهند) بالتقنيّات اللازمة لصناعة القنابل والصواريخ النوويَّة.

ويُعتقد أنَّ (الهند) تملك منذ أواسط الثمانينات أسلحة نوويَّة عمليّاتيَّة مركزة على صواريخ يبلغ مداها مئات الكيلومترات, فإنَّ الصواريخ النوويَّة الّتي تملكها (باكستان) اليوم وهي من طراز (غوري), قادرة على بلوغ مسافة (1500) كلم.

وفي العام (1988م), وقَّعت (الهند) و(باكستان) معاهدة عدم اعتداء على المواقع النوويَّة لديهما. إلاَّ أنَّ ذلك لا يدعو إلى الطمأنينة لدى شعوب المنطقة. ففي العام (1996م), رفضت (الهند) التوقيع على المعاهدة الدوليَّة لحظر التجارب النوويَّة، وأكَّدت رفضها هذا بشروعها في (11 مايو 1998م) بإجراء سلسلة من ست تجارب نوويَّة جوفيَّة. وبعد أسبوعين, ردَّت (إسلام آباد) بإجراء سلسلة من التجارب النوويَّة الجوفيَّة في صحراء (بالوشيستان).

وبحسب (البنتاجون الأمريكي) فإنَّ حرباً نوويَّة قد تقع بين (الهند) و(باكستان) سوف تحصد في مرحلتها الأولى حوالي (12 مليون) قتيل على الأقل وأكثر من (7 ملايين) جريح.

إلاَّ أنَّ قضية (كشمير) لا تقتصر على الصراع الدائر بين (الهند) و(باكستان)؛ فقد ذكر( أليف الدين الترابي) ـ رئيس تحرير مجلة (كشمير) المسلمة في حوار أجري معه في (26 نوفمبر 2006): لقد بلغ عدد الجيش الهندوسي في (كشمير الهندية) حوالي (800 ألف) هندوسي، يقومون بقتلِ ما بين (10- 15) مسلمًا يوميًّا، في ظلِّ تعتيمٍ إعلامي غير مبرر، كما بلغ عدد الشهداء خلال (15) عامًا من المدنيين الأبرياء رجالاً ونساءً وأطفالاً (88942)، هذا غير الاغتيالات للقادة السياسيين وغيرهم، والتي بلغت (450)، غير الشهداءِ من العلماء والمشايخ وأئمة المساجد الذين اغتيل منهم (470)، وعدد الجرحى من الرجال والنساء والأطفال (100 ألف)، وعدد المسجونين من الرجال والنساء والأطفال يبلغ (7500)، كما يبلغ عدد المفقودين في السجون حوالي (10 آلاف)، ويبلغ عدد الشباب الذين أصبحوا عاجزين عن الإنجاب نتيجةَ التعذيب في السجون (9500)، كما بلغ عدد المهاجرين الذين هاجروا من (كشمير المحتلة) والمصابين على الحدودِ (50 ألفًا)، وعددُ الموظفين الذين تمَّ عزلهم من وظائفهم بالآلاف، وعدد الأرامل من النساءِ المسلمات اللاتي انتُهكت أعراضهن جماعيًّا (10 آلاف)، وعدد الأرامل من النساء (40 ألفًا)، وعددُ المسلمات الشابات اللاتي استُشهدن بسبب هتكِ العرض (5000)، كما يبلغ عدد المساجد التي دُمرِّت أو أُحرقت (550)، ويبلغ عدد البيوت والدكاكين والمدارس التي أُحرقت بالبارود والبنزين حوالي (100 ألف)، وتبلغ عدد الأنعام التي أُحرقت حيةً بالآلاف، كما بلغت قيمة البساتين والحبوب الزراعية والغابات التي أُحرقت بملايين الدولارات.. هذا غير القواربِ التي أُحرقت في بحيرة (دل) في (سرينغار).

إمكانيات الحلول

بالرغم من العنف لم يتحوّل الصراع في (كشمير) إلى حرب مفتوحة؛ وثمّة عوامل عدّة تساهم في الحدّ من مخاطره. فعلى الصعيد العسكري, يُواجه الجيشان نقصاً في الاعتمادات يرتبط بإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية. ثم إن البلدين تشلُّهما جزئياً واجبات المحافظة على الأمن الداخلي. إضافة إلى أداء العامل النووي دوراً رادعاً.

ولكل من (الهند) و(باكستان) مصالح متعددة في أعمال العنف يمكن تفصيلها كما يلي:

فمصالح (الهند) في أعمال العنف تتمثل في:

1- جذب انتباه العالم؛ بخلق مسرحية المذابح وقتل عدد من الأبرياء، ويبدأ السيناريو.

2- كسب مزيد من الوقت: بشغل باكستان والأحزاب الكشميرية بأمور هامشية.

3- الظهور بمظهر المضطهد: فبقتل عدد من الحجاج الهندوس في وادي كشمير تصبح (باكستان) مجرمة حتى تثبت إدانتها، بينما (الهند) بريئة إلا إذا ثبت تورطها.

4- الإرهاب الدولي: تحاول الهند الاستفادة من الأجواء الدولية خاصة بعد أحداث (11سبتمبر 2001م)، فتم قتل مجموعة من السيخ وأشارت أسابع الاتهام إلى باكستان.

5- شغل (باكستان) بالدفاع عن نفسها: فالباكستانيون يطالبون الحكومة بما فوق طاقتها لحل مشكلة (كشمير).

ومصالح (باكستان) في أعمال العنف تتمثل في:

1- إفشال أي هدنة لتهدئة الرأي العام الداخلي.

2- توريط بعض الأحزاب الكشميرية؛ لتخرج هي من دائرة الاتهام والشجب.

سيناريوهات حل القضية الكشميرية:

السيناريو الأول: الإبقاء على الأمر الواقع

وهو إقرار تقسيم (كشمير) باحتفاظ كل من (الهند) و(باكستان) و(الصين) بالجزء الذي يسيطر عليه، حيث تسيطر (الهند) على (45%) من الإقليم، و(باكستان) على (30%) تقريبا، والباقي مع الصين، وهذا الحل أقرب إلى التصور الهندي بتحويل خط وقف إطلاق النار بعد الحرب الأولى بينهما عام (1948م) والذي تم تحويله إلى خط المراقبة بعد الحرب الثالثة عام (1971م) وهو ما دأبت (باكستان) والكشميريون على رفضه باعتباره حلاً دائمًا.

السيناريو الثاني: انضمام جميع إقليم (كشمير) لـ(باكستان)

وذلك بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة حرفيا وتخيير الشعب الكشميري بين الانضمام إما للهند أو لـ(باكستان)، و هو الخيار الذي تمسكت به (باكستان) طويلاً، وبما أن الغالبية الساحقة من الكشميريين مسلمة فإن التحاقهم بباكستان سيكون تلقائيًا إذا ما أجري الاستفتاء على هذا الأساس، مع ما سيصاحبه من مشاكل نظراً لاعتراض الأقلية الهندوسية في الجنوب والبوذية في الشمال، والمنادون بالاستقلال الكامل.

السيناريو الثالث: (كشمير) جزء من (الهند)

يكاد يكون هذه الخيار الأسوأ بالنسبة للكشميريين، خاصة الذين يعيشون في القسم الباكستاني من (كشمير الحرة)، والمناطق الشمالية، والذين سيقاومون مثل هذا الخيار بالقوة، إلى جانب أنه الأكثر إثارة للجدل بين الكشميريين في القسم الهندي، ويدرك الجميع أنه لن يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة؛ حيث إن (باكستان) لن تقبل بأن تتحكم (الهند) بشريان حياتها (كشمير).

السيناريو الرابع: (جامو وكشمير) دولة مستقلة

يصطدم هذا الخيار برفض (الهند) و(باكستان) اللتين لا تفضلان العودة عما توصلتا إليه، وإذا ما أضيف خيار الاستقلال، فهناك شعور واسع باختيار الكشميريين له، وهو ما ترفضه الدولتان (الهند) و(باكستان)، كما يرفضه الكشميريون الذين يعيشون في القسم الباكستاني خشية فقدان ما يتمتعون به من نفوذ ومساندة حلفائهم الباكستانيين.

السيناريو الخامس: (كشمير) مستقلة مصغرة

تقوم هذه النظرية على تقسيم (كشمير) إلى ثلاثة أقسام بين الجميع، بمنح الاستقلال لوادي (كشمير) الذي يضم العاصمة الصيفية للإقليم (سرينغار) الخاضع للسيطرة الهندية و(كشمير الحرة) وعاصمتها (مظفر آباد)، وانضمام المناطق الشمالية لـ(باكستان) رسميًّا والمناطق الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية في (جامو) ومعها مناطق (لاداخ) في الشمال إلى (الهند)، وهناك من يرى أن مثل هذا الحل غير عملي ويعقد المشكلة أكثر من حلها؛ إذ أن الدويلة الصغيرة لن يكون بمقدورها الحياة وهي منهارة اقتصاديا، كما أن (الهند) و(باكستان) قد تطرحانه كحل مؤقت وليس حلاً دائمًا.

السيناريو السادس: صيغة (تشناب)

والتسمية نسبة إلى (نهر تشناب) وأطلقت خطة (تشناب) في الستينيات؛ وتقضي بأن يتم التقسيم على امتداد (نهر تشناب)، الذي يقسم (كشمير) إلى قسمين من الشمال إلى الجنوب قبل أن يدخل الأراضي الباكستانية، والنتيجة حصول (باكستان) على القسم الأعظم من الإقليم والذي سيكون نصرًا صريحًا لها. وهكذا ستصبح الأغلبية المسلمة في كل من (جامو وكشمير) في كنف (باكستان) ويبقى الهندوس في قطاع (جامو) والبوذيين في الشمال في الجانب الهندي.

ثانيا ـ سيناريوهات مقترحة لتسوية مشكلة (كشمير)

هناك مؤشرات عديدة ترجح استعداد المؤسسة العسكرية الباكستانية للتنازل عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإجراء استفتاء حر في (كشمير)، مقابل الاستعداد لقبول تسوية سياسية للمشكلة مع ضمان المصالح الاستراتيجية الباكستانية في الإقليم، وعدم إدخال تعديلات جوهرية على خط السيطرة بوضعه الراهن. وقد نشرت إحدى الصحف العسكرية الباكستانية تصورًا لحل قضية (كشمير) يجمع بين آليتي الاستفتاء والتقسيم، ويقوم الاقتراح على ضم بعض المناطق إلى الجانب الباكستاني من خط السيطرة (آزاد جامو وكشمير)، والمناطق الشمالية إلى (باكستان)، وضم بعض المناطق الأخرى إلى الجانب الهندي. أما المناطق الأخرى منطقة (الوادى)، و(كارجيل)، و(دودا)، و(بونش)، و(راجوري)، فيتم وضعها تحت وصاية الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات قبل تطبيق استفتاء حر.

وفي السياق نفسه، طرح رئيس وزراء (آزاد جامو وكشمير) ساردار (سيكاندار حياة خان)، بديلاً آخر في (مايو 2003م)؛ يقوم على تقسيم (كشمير) عبر (نهر شيناب) ووفق هذه الصيغة يتم إعادة رسم خط السيطرة عبر مجرى النهر، بحيث يتم ضم المناطق ذات الأغلبية الإسلامية التي تقع على يمين مجرى النهر إلى (باكستان)، بينما تُضم المناطق ذات الأغلبيات الهندوسية والبوذية التي تقع على يسار مجرى النهر إلى (الهند).

والمرجح أن هذه البدائل تم طرحها بإيعاز من الجيش في محاولة لتمهيد الرأي العام الباكستاني لقبول تسوية سياسية والتنازل عن التطبيق الحرفي لقرارات الأمم المتحدة. وكان الرئيس الباكستاني (برويز مشرف) قد أشار إلى أن هناك حوالي عشرة بدائل لتسوية مشكلة (كشمير) من بينها صيغة (نهر شيناب)، وتأكيده على ضرورة استعداد الشعب الباكستاني لأي من تلك البدائل، وضرورة قيام طرفي الصراع بتشكيل جو من الثقة يضمن نجاح عملية التسوية. وفي الاتجاه نفسه، أبدى (مشرف) استعدادا لتسوية مشكلة (كشمير) في ضوء روح وليس نصوص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمشكلة، عندما عرض في (منتصف ديسمبر 2003م) ثم في اجتماع له مع عدد من الساسة الكشميريين في (22 ديسمبر) استعداد (باكستان) لتسوية المشكلة في ضوء روح قرارات مجلس الأمن، وأنه عرض على (الهند) إجراء حوار مباشر معها حول المشكلة، وتنحية بعض بنود تلك القرارات التي ترى (الهند) صعوبة تطبيقها في حالة جديتها في الحوار.

ثالثا ـ المعوقات الداخلية لتسوية مشكلة (كشمير):

في الجانب الباكستاني: هناك بعض المعوقات الهيكلية سواء على مستوى القيادات والمؤسسات السياسية، أو على مستوى القوى السياسية والاجتماعية. يتعلق أهم تلك المعوقات باستمرار حالة عدم الثقة والشك المتبادل بين صانعي القرار في البلدين، واستمرار الإدراكات السلبية لدى صانع القرار والمؤسسة العسكرية للتهديد الهندي للأمن القومي الباكستاني خاصة على المستوى التقليدي، وعدم استعداد تلك المؤسسة التنازل عن الآثار السلبية للخبرة التاريخية بين البلدين.

وفي الجانب الهندي: نجحت المؤسسة العسكرية في التأثير على الجهاز البيروقراطي والإعلام الهندى في طريقة معالجة مشكلة (كشمير)، كما يقف المجاهدون في كل من مؤتمر الحريات بزعامة (سيد علي جيلاني)، وحزب المجاهدين الكشميريين بزعامة (سيد صلاح الدين) ضد التسوية، وتلعب التنظيمات الهندوسية والأحزاب المتطرفة دورًا في تأجيج الصراع واستبعاد الحل السياسي.

الدور المنتظر من الشعوب

الفهم الصحيح :

يمكن حل أزمة (كشمير) عبر استلهام العبرة الأيرلندية؛ ولتحقيق هذا الغرض لا بد من تطبيق وتفعيل الآليات التالية: حكم الأغلبية، والحفاظ على حقوق الأقلية، وإقامة حكومة ذاتية تبث قيما مشتركة.

وكان على التسوية الأيرلندية - التي تشابه التسوية الكشميرية المقترحة - أن تحل أربع قضايا: قضية السيادة، وقضية إجماع الأغلبية، وقضية المساواة في الفرص، وقضية المخاطر والتضحيات؛ والخلاصة أن نموذج السلام الأيرلندي يمكن أن يصير مصدر إلهام لنموذج السلام الكشميري المنتظر أو المأمول، ولكن بشرط أن ترغب الأطراف الكشميرية المتنازعة في الاستفادة من أخطائها، وأن تعزم على إصلاح القناعات والسياسات والآليات الخاطئة التي كانت تنتهجها طوال (57) عامًا، من خلال انتهاج قناعات وسياسات وآليات جديدة، تتلخص في التالي:

تطوير الإطار التفاوضي حول (كشمير).

إدخال الطرف الكشميري في المفاوضات، والكف عن تجاهله، بالإضافة إلى تحديد من سيمثل الكشميريين.
إدخال الأجنحة العسكرية في عملية السلام.
رد الاعتبار للمفاهيم المنسية التي بدونها لن يحل النزاع الكشميري، مثل: الإرادة السياسية، وحق تقرير المصير، والإجماع الجماهيري.
الكف عن سياسة إلقاء اللوم والتقريع من قبل الطرفين الهندي والباكستاني، والبدء في إظهار الإرادة السياسية والجدية والليونة والمرونة والجرأة، ومن ثم تحمل التضحيات والمخاطر.

التحرك وبسرعة :

قضية (كشمير) المسلمة ليست قضيةً تخصُّ مسلمي (كشمير) فحسب، وليست قضية ثنائية بين (الهند) و(باكستان) كما يعتقد البعض، بل هي قضية إسلامية عالمية تخصُّ العالم الإسلامي بأسرِه، وهي شقيقة القضية الفلسطينية، تشاطرها آلامها ومعاناتها.

والمطلوب أن تكون كافة الدول الإسلامية حكوماتٍ وشعوبًا على بصيرة، وأن بممارسة الضغوطِ لإجبارِ (الهند) على تنفيذِ القراراتِ الدولية لمنحِ الشعب الكشميري حقَّه في تقريرِ المصيرِ، وأن تتخذ خطواتٍ جادةً للحصولِ على مقعدٍ دائمٍ بمجلسِ الأمنِ الدولي وقطع الطريق على (الهند) في هذا الصدد، وأن تدعم الدول الإسلامية (باكستان) للمحافظة على برنامجها النووي، وتطويره وتصدير خبراته للعالم الإسلامي، واستثمارِ هذه القدرة كقوةٍ للعالمِ الإسلامي أجمع، وأن تلتف كافةُ الدول الإسلامية حول منظمةِ المؤتمرِ الإسلامي لتنفيذِ أهدافها؛ لتوحيد الكلمة والخروج برأيٍّ واحدٍ مشتركٍ وتشكيل جبهة عمل إسلامية عملاقة أمام الزحف الهندوسي الصهيوني المشترك.

بث الأمل:

يقول الأستاذ سيد قطب: "لا بد لهذه الأمة من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض، ولابد للمخاض من آلام"، والمتأمل لواقع الأمة الإسلامية يدرك واقعاً حارت فيه العقول والأفهام؛ تحول معه جسد الأمة إلى أشلاء ممزقة، فعلت فيه أيدى الأعداء فعلتها؛ فصارت الأمة في أحلك مراحلها، نفق مظلم (فلسطين)، (العراق)، (الشيشان)، (أفغانستان)، (كشمير)، (البوسنة)، (كوسوفا)، (السودان)، (سوريا)، (لبنان)، و(إيران)، و(تايلاند)، (أندونيسيا)، فضلاً عن حال الاستضعاف. إن واقع الأمة يصرخ فينا، أما لكم من رجعة، أما لكم فيكم من مداو لهذه الجروح..

الأمل :

إن الأمة الآن في أمس الحاجة، إلى صحوة تنقذها من هذا السُبات القاتل، صحوة في نفوس أبناءها، ليستشعروا هذا الواقع المعيب، على تاريخ أمتهم ومسيرها الحضاري بين الشعوب .

صحوة تتوحد عليها القلوب، وتتفهم أهدافها العقول، وتحيا بها النفوس.. صحوة أمة لا صحوة أفراد، تردع الظالم، وتمنع المظلوم، وتنير الطريق نحو التغيير.. تتكاتف لها القوى، وتتناسى فيها الأحقاد، ولم يعد هناك وقت للعداء بين الأشقاء.

ساعدنا فى نشر هذا الموضوع: